طالب تكتل "القوات اللبنانية" بحذف ما ورد في البيان الوزاري حول المقاومة لأنه "يناقض ميثاق العيش المشترك الى جانب كونه غير دستوري وغير قانوني وبالتالي كأنه لم يكن."

تكتل "القوات" دان الهجمات التي طاولت المجلس الدستوري بسبب القرارات التي اصدرها برد الطعون النيابية، كما اعلن دعمه القوي للإجراءات الإصلاحية التي أطلقها وزير العدل ابراهيم نجار في وزارته.

وكان تكتل "القوات اللبنانية" عقد اجتماعاً قبل ظهر السبت برئاسة رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في معراب بحضور وزير العدل ابراهيم نجار ووزير الثقافة سليم وردة والنواب ستريدا جعجع، ايلي كيروز، انطوان زهرا، فريد حبيب، شانت جنجنيان، جوزف المعلوف وطوني بو خاطر، والوزير السابق طوني كرم وعضو الهيئة التنفيذية ادي ابي اللمع. وتغيّب عن الاجتماع النائب جورج عدوان والوزير السابق جو سركيس لإرتباطات شخصية.
وبعد الاجتماع الذي استمر لثلاث ساعات حيث ناقش المجتمعون الاوضاع العامة في البلاد وبالأخص البيان الوزاري اصدروا البيان التالي الذي تلاه النائب ايلي كيروز:

أولاً: لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، يتقدم المجتمعون من اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بأطيب التهاني، متمنين من الله عز وجل أن يعيده على الجميع بمزيد من الوفاق والاستقرار والازدهار والطمأنينة .

ثانياً: يتوجه المجتمعون بالتهنئة الى قواعد 14 آذار على الفوز المميز الذي حققته في الإنتخابات الطالبية والنقابية، مما يؤكد على مدى اتساع تمثيلها الشعبي، وعلى تأييد غالبية الشعب اللبناني لطروحاتها .

ثالثاً: يؤكد المجتمعون على دعمهم غير المحدود لوزير العدل البروفسور ابراهيم نجار في المشروع الإصلاحي الذي بدأه في وزارة العدل، ويطلبون منه متابعة هذه المسيرة الصعبة والمضنية في مواجهة ترسبات الفساد على مدى سنوات طويلة من الاهمال لما في ذلك من مثال لباقي الإدارات والمؤسسات على صعيد اصلاح ذاتها وخدمة المواطنين.

رابعاً: توقف المجتمعون عند الهجمة التي شنت على قرارات المجلس الدستوري، من قبل الفريق الذي لم ينفك طيلة السنوات الاربع الماضية يطالب بضرورة وجود مجلس دستوري لبت الطعون النيابية، وعند قيام المجلس الدستوري المشكل حديثا بواجباته واصداره قراراته حول الطعون التي قدمت امامه، وباجماع اعضائه، راح هذا البعض يكيل إليه الاتهامات على انواعها.

في ضوء كل ذلك، يستنكر المجتمعون الهجمات التي تطال المؤسسات الدستورية بشكل عام والمجلس الدستوري بشكل خاص.

خامساً: تطرق المجتمعون الى البيان الوزاري وما رافقه من مواقف حول البند السادس وهم يؤكدون في هذا المجال ما يلي:
أ- نص الدستور في المادة 65 منه الفقرة الخامسة والمتعلقة بعمل مجلس الوزراء في القضايا التي تستوجب اكثرية موصوفة على حصر قرار الحرب والسلم في مجلس الوزراء وهذا يتناقض مع ذكر المقاومة في البند السادس من البيان الوزاري.

ب*- لا يتضمن اتفاق الطائف اي اشارة ولو تلميحا الى كلمة "المقاومة"، لا بل ان بنود وفقرات وثيقة الوفاق الوطني، خصوصا البنود الاول والثاني والثالث تؤكد على ضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية، وبسط سلطة الدولة على كامل اراضيها بقواها الذاتية، ونزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية دون اي استثناء. وبالتالي فان فقرة المقاومة في البيان الوزاري الحالي تناقض اتفاق الطائف لهذه الجهة.

ت*- نص اتفاق الطائف في البند (د) من فقرة المبادئ العامة على ان "الشعب اللبناني مصدر السلطات وصاحب السيادة، يمارسها عبر المؤسسات الدستورية". مما يعني ان على الدولة اللبنانية وحدها وبقواها الذاتية ان تبسط سلطتها على كامل اراضيها. وهذا ما يتناقض كليا مع كلمة المقاومة في البيان الوزاري.

د- ان ايراد عبارة "المقاومة" كشخصية قائمة بحد ذاتها، بالتزامن مع التاكيد على التزام لبنان بقرار الشرعية الدولية رقم 1701 بمندرجاته كاملة، هو بمثابة قول الشيء وعكسه في آن معا. فالقرار 1701 يشدد على احادية السلاح بيد السلطة الشرعية وينص على "نزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان"، وهو لا يميز بذلك سلاحا غير شرعي عن آخر.

ه- يرى المجتمعون ان ورود كلمة "مقاومة" في البند السادس هو التفاف على طاولة الحوار واستباق لمقرراتها. فما الجدوى من طاولة الحوار في هذه الحالة؟

و- ان البند 6 من البيان الوزاري يعترف بان الحكومة ستجهد "لتوحيد موقف اللبنانيين على استراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان" مما يعني بان الحكومة تعترف بان اللبنانين ليسوا موحدين في نظرتهم للاستراتيجية الدفاعية. وبالتالي يكون ادراج كلمة "المقاومة" في هذا البند بالذات نقضاً مباشراً لمبدأ التوافق الوطني.

لذلك، يرى المجتمعون ان البند السادس من البيان الوزاري يتناقض مع نفسه في الدرجة الاولى، ومع الدستور واتفاق الطائف في الدرجة الثانية ومع القرار 1701 وقرارات دولية اخرى في الدرجة الثالثة، وبالتالي فانه يناقض ميثاق العيش المشترك الى جانب كونه غير دستوري وغير قانوني وبالتالي كأنه لم يكن. ويطالب المجتمعون الحكومة بتصحيح هذا البند او حذفه حفاظاً على مصداقيتها وهيبتها وميثاقيتها