نفى وزير العمل بطرس حرب ان يكون البيان الوزاري معلباً، مؤكداً ان كل كلمه فيه خضعت للنقاش واكثرها كلمة مقاومة التي اخرجت من منطق تسجيل الانتصارات على بعضنا البعض.

حرب، وفي حديث لتلفزيون "الجديد، أشار الى انه "اكتفى بالاعتراض على بعض العبارات الواردة في البيان الوزاري"، مشيراً الى انه "لم يذهب في موقفه الى حد الخروج من الحكومة او المساهمة في ضرب مشروع الوحدة الوطنية".

وتساءل: "هل يحق لأي فريق مهما عظم او علا شأنه ان يتخذ القرارات بالنيابة عن كل اللبنانيين خارج اطار المؤسسات الدستورية؟"، لافتاً الى "اننا لا نطالب بإزالة سلاح المقاومة بل ندعو ان يكون هذا السلاح في خدمة الدولة وان نستفيد من الطاقات القتالية الكبيرة".

أضاف: "اذا كان هناك من احد يأتي الى مجلس الوزراء بخلافاته وعقده ليفجرها في المجلس فنحن اتينا لنتحمل مسؤولياتنا وليس للتقاتل مع بعضنا البعض".

من جهة ثانية، أعلن حرب، في حديث إلى "المؤسسة اللبنانية للإرسال" انه "يعترض على اعتبار المقاومة شخصية مستقلة عن المجتمع والشعب اللبناني"، معتبراً أنها جزء من الشعب اللبناني وهي ضمن الدولة اللبنانية".

وأكد "أن لا أحد في معرض تسجيل بطولات على أحد"، مشيراً إلى "أن الحكومة فريق عمل يسعى فيها الجميع إلى أن يكونوا متجانسين ومتضامنين".

وأوضح أنه سجل اعتراضاً وهو أبعد من التحفظ، لافتاً الى "أن هذا الاعتراض لا يمكن أن يمارس بشكل يعطل التوجه نحو توحيد القوى السياسية".

ورأى أن "أهمية لبنان تكمن في قدرته على أن يدير الخلافات ضمن إطار الشرعية والدستور والأصول الديموقراطية"، مؤكداً "أن المقاومة لم تذكر اطلاقاً في الطائف، وما ذكر هو أن تأخذ الدولة اللبنانية الاجراءات كافة لتحرير الأرض المحتلة".

وشدد على "أن من حق اللبنانيين أن يقاوموا اسرائيل بكل الوسائل المتاحة، ومن واجب الدولة اللبنانية أن يكون لها موقف حاسم لا جدل حوله، وأن تواجه وتدافع عن لبنان"، معلناً أن المقاومة وأطرها موضوع نقاش في ما بيننا وليست موضوع خلاف".

وجزم بأن كيفية التنسيق بين الدولة والقوى السياسية التي تمتلك الرغبة في ضم جهودها الى جهود الدولة "أمر قابل للبحث بطريقة ايجابية، شرط ألا يكون خارجاً عن قدرة الدولة على توجيه عملية المقاومة في اطار استراتيجية دفاعية كاملة".