أكد النائب ايلي ماروني في حديث إلى "صوت لبنان" "أن قوى 14 آذار أحرزت انتصار عودة المؤسسات بعد التعطيل الذي طال استمراره"، وقال: "تمكنا من إنجاز ذلك بتقديم تنازلات وتكبد الخسائر إذ أن الحكومة التي تشكلت لم تكن على قدر آمال اللبنانيين الذين أعطوا ثقتهم إلى الأكثرية. لقد انتصرنا عبر محافظتنا على مؤسسات الدولة، واستطعنا أن نقطع دابر التعطيل".

وعن البيان الوزاري، قال: "كانت هناك محاولات حثيثة للوصول إلى بيان يشكل الوفاق عند كل اللبنانيين، ويكون انطلاقة لعمل الحكومة كحكومة وفاق وطني، ولكن تعنت الفريق الآخر وتصلبه في موضوع سلاح المقاومة أحبط كل المحاولات التي جرت لعدم الفصل بين المقاومة والدولة كأنها كيان مستقل".

أضاف: "حاولنا منذ البداية وكنت أشارك مع اللجنة بشكل أو بآخر في هذه الصياغة لاستعمال كلمة قرار الحرب والسلم من حق الدولة اللبنانية، وبالتالي بقي بند السلاح وسلاح المقاومة، وكان لحزب الكتائب اللبنانية الاعتراض، وسيعقد الحزب اجتماعات قبل جلسة الثقة لاتخاذ القرار المناسب".

وتابع: "هناك احتمالات عدة للتعبير عن موقف حزب الكتائب. كنا من رواد بناء الدولة، والدولة تجمع المؤسسات أي جيش واحد ومؤسسة أمنية واحدة لا أن نغطي كيانا مستقلا لجهاز خارج عن كيان الدولة. وبالتالي، يمكننا تسجيل اعتراضنا وهواجسنا في مجلس النواب او امام النواب واللبنانيين. ونقول اللهم اننا حذرنا، كما نستطيع ان نذهب الى عدم منح الثقة او ان نمنح الثقة. إن الكتائب ستدرس الموضوع انطلاقا من كوننا مشاركين في الحكومة".

وعن المفاعيل الدستورية للتحفظ الذي تم التعبير عنه ضمن لجنة صياغة البيان الوزاري، قال: "في حكومة 2008 بذل مع الوزيرين نسيب لحود وطوني كرم مساع لادراج كلمة "المقاومة" في كنف الشرعية اللبنانية، ولم نستطع وقدمنا تحفظنا على هذا الموضوع. ورغم أن هناك كلمة التحفظ في محضر الجلسة، الا اننا معترضون بكل معنى الكلمة على هذا الامر لأن تشريع السلاح هو فصل بين مشروع بناء الدولة والفوضى التي نعيشها، وبالتالي لا مردود دستوريا له لأنه في النهاية أعلن نائب الامين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة مستمرة وسلاحها مقدس".

أضاف: "نسجل موقفنا للتاريخ ونحذر من خطر السلاح خصوصا انه قد يؤدي الى ما حصل في السابع من أيار 2008، وقد يؤدي الى ما هو اعظم من ذلك. الحل الوحيد هو مشروع بناء الدولة لأن تشريع السلاح للمقاومة قد يكون في المستقبل تشريعا لسلاح كل المقاومات على الاراضي اللبنانية. وإن مشروع البيان الحالي هو نسخة طبق الاصل عن البيان السابق، رغم اختلاف بعض العبارات. كما ان الحكومة هي نسخة طبق الاصل، وان اختلفت بعض الاسماء. نتمنى للحكومة التوفيق في مهماتها لأن أمام اللبنانيين مأساة معيشية واقتصادية، والوطن في حاجة إلى عملية إنقاذية على كل الصعد".